پیامدهای نبود نظارت شرعی بر نظام بانکی ایران، دلالت‌های سیاستی

«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می‌شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می‌شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌تواند موجب گرفتارشدن بانک‌ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به‌خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روش‌های حسابداری بانک‌ها با شرع مشاهده می‌شود. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی ـ توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعف‌های قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهم‌ترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح می‌شود که عبارت‌اند از: عدم پایبندی بانک‌ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادله‌ای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانک‌ها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین‌المللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بین‌المللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهاد‌هایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانک‌ها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.